به گزارش نماینده، وام مسکن با اصرار وزیر راه و شهرسازی و رئیس‌کل بانک مرکزی برای دومین بار طی یک سال اخیر افزایش یافت. سخنگوی دولت در پایان جلسه هیات وزیران خبر از افزایش سقف تسهیلات تامین مسکن داد و گفت: سقف تسهیلات برای تامین مسکن برای کلانشهرها تا ۵۰ میلیون تومان، برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار خانوار ۴۰ میلیون تومان و برای سایر شهرها ۳۰ میلیون تومان در جلسه هیات دولت تصویب شد.

این مصوبه جزئیات دیگری هم دارد از جمله اینکه همچنین ۹ درصد از سود تسهیلات مسکن پیش‌گفته برعهده دولت خواهد بود. میزان سقف تسهیلات ودیعه اسکان موقت ساکنان در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی در کلانشهرها ۲۰۰ میلیون ریال، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۱۵۰ میلیون ریال و سایر شهرها ۱۰۰ میلیون ریال است که ۱۰درصد از سود این تسهیلات برعهده متقاضی است. تعداد تسهیلات مورد نیاز ودیعه مسکن در هر سال ۶۰ هزار واحد و در مجموع تا پایان برنامه ششم ۳۶۰ هزار واحد است.

واکنش وزیر

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تصمیم امروز هیات دولت مبنی بر تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد و بهسازی بافت‌های فرسوده و تاریخی و حاشیه شهرها، گفت: تا امروز از بافت‌های تاریخی شهری ۲۲ هکتار و بافت فرسوده ۵۴ هکتار شناسایی شده است که جمعیتی حدود ۱۱ میلیون نفر در آن زندگی می‌کنند و متاسفانه در حال فرسایش هستند.

وی توضیح داد: تراکم بافت‌های فرسوده ما به زیر ۵۰ نفر کاهش یافته است و حتی در شهرهای پرتراکم مثل تهران در بافت‌های فرسوده تراکم زیر ۷۰ نفر را داریم اما برخلاف آن در بافت‌های حاشیه‌ای که کیفیت سکونت بسیار نازل است تراکم بسیار زیاد است و حدود ۹ میلیون نفر را شامل می‌شود پس بنا بر مصوبه اخیر دولت حدود ۲۰ میلیون از جمعیت کشور یعنی یک سوم جمعیت شهری بر اساس مصوبه اخیر تحت پوشش قرار می‌گیرند که تصمیمی بزرگ و استراتژیک است و بر اساس سیاست‌های کلی و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری است.

عباس آخوندی با اشاره به اینکه ایران روی خط زلزله است، گفت: بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های حاشیه‌ای و غیررسمی در برابر زلزله بسیار آسیب‌پذیر است پس پیگیری این مصوبه از این لحاظ نیز اهمیت دارد. همچنین باعث استفاده بهینه از خدمات شهری و میراث فرهنگی می‌شود. وزیر راه و شهرسازی افزود: بر اساس تسهیلات تامین مسکن، ودیعه ساخت مسکن بیش از ۳ برابر قدرت خرید بر اساس این تسهیلات افزایش پیدا می‌کند که شاهد تاثیر آن را در توسعه حوزه مسکن و فعالیت‌های آن خواهیم دید.

وی با اشاره به اینکه در این لایحه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی به صورت سالانه احداث خواهد شد، گفت: در کنار ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی می‌توانیم بگوییم ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در سال احداث خواهد شد که بیشتر این کار به عهده بخش خصوصی است و دولت در زندگی مردم در این رابطه دخالتی نمی‌کند و بیشتر کار توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و مردم حق انتخاب دارند.

آینده مسکن

چندی قبل برخی نمایندگان مجلس در نامه‌ای هشدارگونه افزایش وام مسکن را باعث تحریک بازار دانسته و افزایش تسهیلات را موجب گران شدن خانه عنوان کرده بودند. در بخشی از این نامه آمده بود: سیاست دوم که می‌تواند تبعات منفی در اقتصاد مسکن و به تبع آن در اقتصاد کشور ایجاد کند سیاست تحریک تقاضا برای خروج از رکود است. در سالیان گذشته همواره یکی از سیاست‌های اصلی اتخاذ شده برای خروج از دوران رکود، تحریک بازار از ناحیه تقاضا و تخصیص و افزایش سقف وام‌های خرید مسکن بوده است. عملکرد این تحریک به ‌گونه‌ای است که بازار را با فشار تورمی از رکود خارج می‌کند، زیرا با تخصیص و افزایش سقف تسهیلات بانکی، تقاضای خرید مسکن افزایش می‌یابد و با رونق نسبی حاصل از این افزایش تقاضا، تقاضای سرمایه‌ای به این بخش وارد شده و از آنجا که زمین از عناصر اصلی تشکیل‌‌دهنده قیمت مسکن است، این پدیده، افزایش تقاضا برای زمین را به‌ دنبال دارد. افزایش تقاضا در بازار زمین باعث بالا رفتن قیمت زمین شده و از آنجا که زمین بخش جدایی‌ناپذیر مسکن است، قیمت مسکن نیز افزایش می‌یابد.

بنابراین ممکن است افزایش وام خرید بازار مسکن را در یک دوره کوتاه‌مدت از رکود خارج کند اما به علت تورم ناشی از این سیاست بازار را در رکود عمیق‌تری فرو خواهد برد. سیاست تحریک تقاضا و افزایش وام خرید از ۳ منظر دیگر منجر به بروز تورم در بازار مسکن و در نهایت در کل اقتصاد خواهد شد. بررسی نحوه عملکرد تسهیلات خرید و ساخت بر تورم نیازمند بررسی هر یک از این سیاست‌ها بر عوامل اصلی شکل‌دهنده تورم، شامل «افزایش تقاضا نسبت به عرضه»، «انتظارات غیرعقلایی یا تورمی» و «افزایش هزینه نهاده‌های تولید» است.

در شرایط افزایش تقاضا نسبت به عرضه، سیاست‌های تحریک تقاضا، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا را به دنبال دارد. در حال حاضر با توجه به اینکه شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی بیش از عدد یک است و فاصله میان عرضه و تقاضا وجود دارد، اتخاذ سیاست پرداخت وام خرید منجر به افزایش تقاضای مصرفی و تقاضای سوداگرانه به صورت توأمان خواهد شد که در نتیجه عامل موثری در افزایش تقاضا نسبت به عرضه و تورم در بخش مسکن به شمار می‌آید. وجود تسهیلات خرید، افزایش سقف تسهیلات و به دنبال آن افزایش تقاضا الزاما به معنای افزایش موجودی مسکن و عرضه آن به بازار نیست. فرآیند تخصیص وام خرید مسکن به‌گونه‌ای است که هیچ‌گونه تضمینی مبنی بر ایجاد واحدهای جدید در بازار مسکن نخواهد داشت.

بنابراین درچنین شرایطی هرگونه تحریک بازار از ناحیه تقاضا منجر به تشدید فاصله عرضه و تقاضا و افزایش قیمت زمین و مسکن خواهد شد و افزایش تورم در کل اقتصاد را در پی دارد. انتظارات غیرعقلایی یا تورمی هر‌چند که در اقتصاد کشور سابقه‌ای طولانی دارد اما بروز و ظهور آن در بازار مسکن شدیدتر است. بنابراین اجرای این سیاست نه‌تنها ساختاری غیرتورمی ندارد بلکه منجر به افزایش قیمت در بخش زمین و مسکن و در نهایت اقتصاد کشور خواهد شد که با هدف غایی دولت یعنی کنترل تورم و خروج غیرتورمی از رکود در تضاد است.

از آنجا که خاصیت وام خرید تورم‌زایی است، هرچند در ظاهر منجر به توانمندی اولیه خانوار در بازار مسکن خواهد شد اما در نهایت به علت تورم ایجاد شده در اقتصاد و همچنین بازار مسکن، خانوار توانمندی خود را از دست خواهد داد. بررسی تجربه گذشته افزایش وام خرید در بازار مسکن نیز به‌گونه‌ای بوده است که نه‌تنها منجر به افزایش توانمندی خانوار نشده است بلکه تأثیرات فاجعه‌بار و بحرانی را نیز بر کل اقتصاد کشور تحمیل کرده است.

منبع: جهان نیوز